تلقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببالغ الاشمئزاز وقائع التدخل الشرس في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع كلميم الكبرى، التي شهدتها المدينة يوم 22 يناير 2009 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا أمام ولاية كلميم، وذلك عقب الوقفة السلمية التي خاضها معطلو ومعطلات اقليم كلميم ؛ للمطالبة بحق دستوري انه الحق في الشغل.فبالاضافة الى مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة ؛مع العلم المسبق أن الدولة المغربية تقر في ديباجة دستورها بكونها تحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا؛ يسجل الفرع استمرار مصادرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بها. ويتمثل ذلك فيما يلي:
-قمع التظاهر من أجل الحق في الشغل واعتماد المقاربة الأمنية.
-انتهاج الأساليب الحاطة بالكرامة الانسانية من خلال تعريض المعطلين للسب والشتم والضرب والجرح كما تجسد بالملموس مع عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع كلميم (محمد حبيبي)،مماخلف لديه مجموعة من الكدمات والآلام؛زيادة على احتجاز اربعة معطلين داخل سيارة الأمن ونقلهم خارج مدخل المدينة، والقائهم بشكل مهين، مما يعتبر خرقا سافرا للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
-مصادرة الحق في التنظيم من خلال السطو على مكبر الصوت ولافتتين للجمعية المذكورة.
ان تلك الممارسات اللامسؤولة تكشف زيف الشعارات المزعومة من قبيل: العهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة ودولة الحق والقانون.
تأسيسا على الخروقات المسجلة أعلاه، تعلن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع كلميم للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أ-استنكارها الشديد للأساليب المنحطة التي تنتهجها الدولة المغربية في معالجتها لقضايا المواطنين والمواطنات.
ب-تنديدها الأكيد بمصادرة المطالب الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي.
.ج- ادانتها لقمع الاحتجاجات السلمية للمعطلين والمعطلات محليا ووطنيا
د- مطالبتها الدولة المغربية بايجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة والعطالة التي تكتسح كافة شرائح المجتمع المغربي في شتى الميادين.
ه-دعوتها للاطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للدفاع المستميت عن حق أبناء الشعب المغربي في العيش الكريم.
عن مكتب الفرع
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق