هذه الورقة ألقيت في إطار الندوة المبرمجة في المعركة الاقليمية لفرع كلميم الكبرى.
تمهيد:
استمرارا في نهج سياسة الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي للغالبية العضمى من الشعب المغربي, تواصل الدولة المغربية الوفاء التام لاملاءات المؤسسات الدولية المسببة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب عن طريق مأزق الديون والتقويم الهيكلي والتبادل الحر ...مما زاد من اتساع دائرة الفقر والبطالة والتهميش وتصاعد النضالات الجماهيرية ضد هذه السياسات(طاطا, بوعرفة, صفرو, إفني...), وبموازاة هذا أقدمت الدولة على تبني خطابات جديدة وبراقة من قبيل التنمية البشرية,التنمية القروية دعم المشاريع والخدمات الاجتماعية ...ماقيمة هذه المبادرات ؟ وهل هي جادة ؟وهل تساهم في تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ؟ لا شك أن جوابنا عن هذه الاسئلة يختلف عن إجابات مبجلي الدولة وعبدتها اؤلئك القائلين أن" مبادرات الدولة غايتها الرفع من أثر السياسات التنموية وتصحيح الاختلالات الاجتماعية "(1).تلك هي المواقف التي وضعت نفسها في خدمة الدولة وبئس ما تخدم .إن هذه الورقة تسلط الضوء على أبرز مبادرات التنمية بالمغرب التي لا يمكن إستيعابها بمعزل عن الاوضاع العامة التي يشهدها المغرب المتسمة بالتأزم والاجهاز على ماتبقى من فتات المكتسبات الشعبية , لتغدو مبادرات التنمية في أخر المطاف شعارات دجالة وهجينة وشادة الغرض منها إخفاء عمق وهول الأوضاع الاجتماعية التي تعيش فيها الغالبية الساحقة من الشعب المغربي .
1- مبادرة التنمية البشرية:من 2006 إلى 2008 ماذا تغير؟
بعد فشل برنامج الاولويات الاجتماعية( باك) والذي خصص ل14 منطقة اعتبرتالأكثر فقرا(2) – التي يتجاوز معدل الفقر فيها 30 بالمئة- وبرنامج تعميم الربط بالماءل11 مليون مواطن في مدة 10 سنوات وبرنامج تعميم الكهرباء في أفق 2010 ,التي كانت مجرد برامج تخفي النتائج الكارثية للتقويم الهيكلي ,ولم تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية بل بالعكس تراجعت جودة الخدمات العمومية بعد خوصصتها (الماء,الكهرباء,الصحة,التعليم...) وارتفعت نسبة البطالة والفقر ومعاناة الفقراء أمام المرض.ليتوج مسلسل المبادرات الفاشلة بالإعلان عن مبادرة التنمية البشرية من طرف الملك لتزكية التمثل الاجتماعي بكونه يطرح مبادرات ملموسة لتجاوز أدوار الحكومة والأحزاب المفلسين ,جاءت كذلك هذه المبادرة في سياق التحضير للانتخابات مخافة نفور الجماهير لكون كل أشكال الدراما الانتخابية لم تغير من أوضاع الجماهير شيئا بقدر ما فاقمت أوضاعهم ,لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن مبادرة التنمية البشرية:مقاطعة مهزلة 7 شتنبر بنسبة 63 بالمئة وتصنيف المغرب في مؤشر التنمية البشرية في المرتبة 127 لسنة 2007 بعدما كان في المرتبة 125 في سنة 2005 .تمحورت مبادرة التنمية البشرية حول ثلاث شعارات عامة سميت أهدافا(3):- تقليص العجز الاجتماعي لدى الساكنة المعوزة بتوسيع ولوجها إلى التجهيزات والمرافق الاجتماعية الأساسية:الصحة, التعليم ,الامية,الماء ,الكهرباء ,التجهيزات الثقافية والرياضية .-تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والعمل.- تقديم العون للأشخاص في وضعية هشة جدا أو دوي احتياجات خاصة.تهم المبادرة 360 جماعة الاكثر فقرا في الوسط القروي, و250 حي فقير في الوسط الحضري, وهي المناطق التي تتجاوز فيها فقط نسبة الفقر 30 بالمئة.يمكن تسجيل مجموعة من الملاحضات بصدد هذه الاهذاف:أ- توسيع الولوج للخدمات الاجتماعية الاساسية: الصحة, التعليم, الأمية, الماء, الكهرباء, التجهيزات الثقافية والرياضية : يتم التركيز على الخدمات الاجتماعية لأنها أحد الأسس التي ينبني عليها تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ,لكن الفخ الحقيقي يكمن في أن ما قدمه مبادرة التنمية البشرية يتم التراجع عنه في تقارير المالية سواء لسنة 2006 أو لسنة2008 وذلك إما بشكل كلي أو جزئي ,إذ بلغ مجموع نفقات تسيير القطاعات الاجتماعية (4)حسب قانون المالية برسم سنة 2008 8,21 بالمئة من مجموع نفقات الميزانية العامة للدولة وهذه القطاعات هي :التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر و البحت العلمي ,الصحة ,الإسكان والتعميروالتهيئة المجالية ,التشغيل والتكوين المهني ,التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن ,التقافة ,الاوقاف والشؤون الإسلامية؟ ,المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ,الشباب والرياضة .مما يبين ضئالة ما يخصص لهذه القطاعات الاجتماعية خصوصا بالنظر إلى إصدار:* مرسوم 30 مارس 99 القاضي بإلغاء الخدمات الصحية وبالتالي ربط الاستفادة بالأداء.* الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمخطط لتحويل التعليم العمومي إلى مجال للمضاربة والربح.* خوصصة الماء والكهرباء والنقل بمجموعة من المدن المغربية وما رافق ذالك من غلاء الفاتورات ( البيضاء – طنجة- مراكش...)* التراجع عن دعم صندوق الموازنة من 11 مادة استهلاكية إلى 4 مواد فقط, إذ حسب قانون المالية لسنة 2008.أصبح نظام دعم أسعار البيع يهم السكر والدقيق وغاز البوتان إضافة إلى المواد البترولية( ابتدءا من سنة 2000).بهذا المعنى يصبح توسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية مرادفا لتوسيع مجال سيادة منطق السوق أي الخوصصة وليس توسيع مجال الخدمة العمومية.ب- تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والعمل القار:عن طريق الاستفادة من قروض الصغرى والتي لا تؤدي إلى الرقي الاجتماعي بقدر ما توسع مجال تحويل الثروة لفائدة الرأسمال: معدلات فائدة تفوق 20 بالمئة في الوقت الذي تبلغ فيه مردو دية مؤسسات القروض الصغرى عبر العالم 0,1 بالمئة تبلغ لدى المغرب 5,6بالمئة بالإضافة إلى ما تنتجه مثل هذه الانشطة من عاطلين جدد فبعد مرور سنتين على انطلاق المبادرة ارتفع جيش العاطلين عن العمل وما رافق هذا الارتفاع من نظالات وما تشهده عاصمة المغرب أكبر دليل على إفلاس مثل هذه الشعارات . ليغدو تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والمبادرة الفردية تملصا من حق الشباب في ولوج الوظيفة العمومية وشرعنة للمزيد من الخوصصة وما يعنيه ذلك من ارتفاع عدد المسرحين.ج- تقديم العون للأشخاص في وضعية هشة جدا أو دوي احتياجات خاصة: إن عملية تقديم العون للمعوزين هو تجنب للتعامل الحقيقي مع الفقر وهو التراجع عن السياسات النيوليبرالية التي ساهمت في تفاقم العوز والفقر المدقع, إن تقديم العون لن يقضي أبدا على مسببات العوز بقدر ما يصحح فقط النتائج الكارتية لهذه السياسات.د- الغلاف المالي الذي خصص لمبادرة التنمية البشرية:10 مليار درهم على شكل شراكة : بين الدولة والجماعات المحلية والتعاون الدولي ( البنك الدولي ,الاتحاد الأوربي ,تحدي الالفية للتعاون التابع للحكومة الامريكية ,برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) للفترة الممتدة 2006-2010 .إن الشعارات العامة والتطبيل الذي حضيت به المبادرة من كافة أبواق الدولة تنفضح أمام ضعف وهزالة الامكانات المالية المرصودة لها مقارنة مع ما يقدم لرأسالمال إذ بلغ حجم الديون العمومية المغربية مع متم 2007 ما يقدر ب 386,4 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 1,4بالمئة مقارنة مع سنة 2006 التي انطلقت فيها مبادرة التنمية البشرية ,ووصلت الديون العمومية الخارجية 122,3مليار درهم بزيادة قدرها 5,5 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2006 مشكلة بذلك 20 ,3بالمئة من الناتج الداخلي الخام .أما قانون المالية ل2008 فقد قدر تكاليف المديونية ب47,92 مليار درهم وهي بهذا تشكل 23,01 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة وتمثل سبع مرات ميزانية الصحة ,ناهيك عن تخفيض السعر العادي للضريبة على الشركات من 35بالمئة إلى 30بالمئة . يتأكد مما سبق أن مبادرة التنمية البشرية تحولت إلى مبادرة لتنمية الشركات والمؤسسات الدولية لكونها لا تخرج عن سياق تسخين نفس الأكلة الفاسدة.بعد كل ما سبق وبعد انقضاء سنتين على إطلاق مبادرة التنمية البشرية,هل يمكن القول أن شيئا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش فيها الطبقات الدنيا بفضل مبادرة التنمية البشرية ؟ قطعا لا لان كل الأرقام تبين هول الازمة التي يتخبط فيها الفقراء فمن فقر إلى بطالة إلى غياب وهشاشة الخدمات الاجتماعية ( صحة ,تعليم ,نقل ,ماء ,كهرباء وبنيات تحتية ) .إنها مبادرة تهدف فقط لإدخال قسط من الحلم ضمن واقع البؤس والفقر الجماهيري ,وليست كل الانتفاضات والأشكال الاحتجاجية المتصاعدين إلا انعكاسا لتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ,إنها محاولة لانقاد ما يمكن إنقاذه خصوصا بالنظر إلى النتائج الكارثية التي خلفتها السياسات النيوليبرالية بالمغرب.
2- تقرير 50 سنة من التنمية البشرية: تشريع وتوسيع النموذج المسيطر
في سياق الدعاية لشعار "التنمية البشرية" وخططها أخرجت الدولة " تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وأفاق 2025 " والذي لا يخرج عن كونه عملا إحصائيا لهول التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي أصاب المغرب نتيجة نظام اقتصادي متآكل ومفلس وفي لاملاءات مراكز القرار الأجنبية, وليس نتيجة ضعف النمو الاقتصادي الذي ليس في حقيقة الأمر إلا نمو البنية الاقتصادية للطبقات المالكة,أما الأفاق التي يتحدث عنها التقرير ,فليست سوى أفاق نظام الاستغلال الذي شيد منذ 50 سنة الماضية ليكتمل مسلسل الاضطهاد والإقصاء الكلي لكادحي هذا البلد ,والسير قدما نحو تعميق سياسات الانفتاح والتقويم والتخلي لا كتحديات ولكن كخيارات لضبط وتوجيه الاقتصاد والمجتمع .إن الأفاق الواعدة التي يعد بها التقرير ليست سوى إدماج البلد في دوامة الاقتصاد الليبرالي واستدامة نظام استغلال ونهب باعتباره الخيار الوحيد الممكن .إن التقرير في مجمله لا يعدو أن يكون شعارات واهية لا أساس لها من الصحة : " تحقيق القطيعة التامة مع الممارسات والسلوكات التي ظلت تعيق التنمية في بلادنا" (5)يسترسل التقرير أن المغرب في مفترق الطرق ,أن 2025 ستؤدي إما إلى ما سماه الطريق التراجعي ل2025 أو إلى المغرب الديمقراطي المأمول . حسب التقرير إذا بقيت معدلات النمو في مستواها الحالي ,وإذا لم يتم الاتجاه نحو إتمام الاصلاحات الهيكلية بأسرع وقت ,والانخراط في إنفتاح بلا حدود مع أوربا سيكون مصير المغرب الكارثة في أفق 2025 . لهذه المبررات يرى واضعي التقرير أن على المغرب تطبيق التعليمات النيوليبرالية بحدافرها ويعمل ذلك بأقصى سرعة.إن الطبقات المالكة تتخوف من أن تتحول الملفات الاجتماعية إلى النقطة التي ستفيض الكأس لذلك تستعين بإملاءات المؤسسات للحفاض فقط على الوضع الحالي,مما يبين إفلاس مشروعها الاقتصادي والاجتماعي , ترتكز الإيديولوجية الليبرالية كما فصله التقرير على مغالطة جوهرية وهي : العوز الاجتماعي ,الفقر,البطالة ...إنخفاض معدلات النمو ,يكفي إذن بهذا المنطق العمل على رفع النمو لتغيير الأوضاع .فأي علاقة بين النمو في إطار البنية الاقتصادية الحالية وتقليص الفقر والبطالة .-أ رفع معدل النمو إلى مافوق النسب الحالية لتفادي الازمة:لم يستطع الاقتصاد المغربي تجاوز معدل نمو 3 بالمئة طيلة الخمسين سنة الماضية ,ويتميز بعدم الانتضام وكذلك بالمنحى التراجعي :السنواتمعدلات النمو بالمئة1961-19814,851993-20004,1920012,520072,7إن هذا التراجع الملموس في معدلات النمو يبين احتداد أزمة الاقتصاد المحلي التبعي نتيجة تعميق وتيرة تطبيق السياسات النيوليبرالية المتبعة منذ بداية التمانينات تحت شعار "تدبير الازمة " " التقويم الهيكلي".ينتظر التقرير بلوغ 6 و8 بالمئة أو ما أسماه التقرير المأمول ل2025 , إنه ضرب من الحلم إنتضار الاقتصاد المحلي أن يبلغ هذا المستوى بالنظر الى سيرورة إخضاع المؤسسات المالية للاقتصاد المحلي عن طرق الخوصصة والديون وكذا المناطق الحرة مما يساهم في تلاشي الاقتصاد المحلي .و يتوقع المعهد العالمي للتوقعات فقط معدل نمو 3 بالمئة بين 2000و 2030 ويستدعي هو ذاته إنهاء والقطع مع كل السياسات النيوليبرالية.يتأكد أن بلوغ معدل نمو 8 أو6 أو 4,5 بالمئة للحفاض فقط على المؤشرات الحالية لا تؤمن به حتى الطبقات الحاكمة ,لذلك تستمر في ملهاة مبادرات التنمية التي تهذف من ورائها فقط لف أكبر عدد من المطبلين للإيديولوجية الليبرالية تحت شعار :إنقاذ ما يمكن إنقاذه تفاديا للخراب في حين أنها تتجه إلى الخراب ذاته .ب- هل هناك علاقة بين النمو وامتصاص البطالة والفقر :بالنظر إلى مجموعة من الاقتصاديات العالمية التي يجري تدبيرها بالسياسات النيوليبرالية ليس هناك من علاقة آلية بين النمو والمؤشرات الاجتماعية ,ونفس الشيء ينطبق على المغرب إذ رغم معدل نمو ب3 بالمئة بين 1993-2002 ارتفعت البطالة الحضرية من 15 بالمئة الى 20 بالمئة , أما في 2001 فقد ارتفع النمو ب2,5 بالمئة وكانت النتيجة بدل استيعاب عدد العاطلين ازدادوا ب35 ألف.ج- البرامج التنموية الكبرى : تنمية الشراكات الامبرياليةتعمل الدولة باستمرار على توجيه مجهودها الاستتماري نحو خدمة البنية اللازمة لاستقطاب الرساميل الامبريالية التي تنتظر منها امتصاص البطالة وتحسين الظروف الاجتماعية للفقراء,وهو أفق غير مضمون فمن جهة جدب الاستثمارات لا يعني توسيع قاعدة إنتاج الرأسمال محليا بقدر ما يعني تحويل الاستثمارات من منطقة إلى أخرى لاستغلال أحسن الشروط التنافسية الموفرة له : يد عاملة رخيصة ,إعفاءات ضريبية مرونة الشغل... إن الرساميل الامبريالية تنتقل من بلد الى أخر بحسب توفر شروط الربح والاستغلال ,وبما أن كل البلدان في سباق وتنافس لجدب نفس الرؤوس فالنتيجة هي ذاتها المستفيد هو : الرأسمال الاجنبي وليس الشعوب وحالات شرق أسيا والارجنتين وغيرها دالة .من جهة أخرى تتحدث الدولة عن هذا الأفق لخلق مناصب الشغل , لكن بالعكس الشركات الامبريالية من خلال ضخامة رؤؤس أموالها تفكك البنية الاقتصادية المحلية للدول المستضيفة وبالتالي تدمر كليا المناصب الموجودة .ففي دراسة -لتجمع (فوميز) أكتر من 30 مركز أبحاث متوسطي – تتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب في القطاع الصناعي ,تبين أنه بين 1990-2002 تم خلق 650 ألف منصب من طرفها في حين تم تدمير 586 ألف ,إنه المنطق النيوليبرالي المتوحش والذي تضعه الدولة كأفق للتنمية البشرية 2025 .ناهيك عن النتائج الكارثية للإصلاحات النيوليبرالية بالوسط القروي,إذ تؤدي البنية الحالية الى إخفاء مظاهر الفقر والبطالة وبتفكيك هذه البنية وتدميرها سيزداد عدد الفقراء وكذا العاطلين نتيجة تفكيك الفلاحة المعاشية و كافة الأنشطة التقليدية .إن بنية الاقتصاد المغربي التبعي لا يستطيع استيعاب جزء من المهمشين حاليا ومابالك بمن سينضاف إليهم .يتبين مما سبق أن الطبقات الحاكمة تقود المغرب ليس الى خانة الدول النامية وفقط بل إلى الخراب مع سبق الإصرار والترصد.
3- وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية :أربع سنوات ماذا بعد ؟
في 2 مارس 2002 تم خلق وكالة ستهتم بتنمية الاقاليم الجنوبية أطلق عليها " وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية "(6) وظيفتها التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاقاليم ,وقد رصد لها غلاف مالي قدره 7,20 مليار درهم تهم ثلاث أقاليم ( كلميم السمارة- واد الذهب الكويرة-العيون بوجدور الساقية الحمراء) وهذا الغلاف المالي هم خمس سنوات 2004-2008 .تتوقع الوكالة القيام :-بالتأهيل الحضري لاحياء سكنية بجهة كلميم – السمارة تفوق مساحتها 900 هكتار وستستفيد منها 20000 ألف أسرة.-إعادة إسكان ما يزيد عن 17000 أسرة في كل من جهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب الكويرة .-إعادة تأهيل قرى الصيد البحري( إنجاز بنية تحتية تهم الموانئ والتجزئات السكنية بما فيها المرافق الاجتماعية الضرورية )-تعبئة الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير الصحي لأغلبية المدن الجنوبية-إنجاز البنى التحتية المتعلقة بالطرق والكهربة وتطوير الموانئ .نقف الآن وقفة تقييمية هل تحقق شيئ مما وعدت به الوكالة ؟ " الرواج الاقتصادي والاجتماعي بهذه الاقاليم"- "خلق مناصب شغل قارة ومؤقتة"- تقوية تواجد المؤسسات العمومية :التربية الوطنية ,الصحة ,التقافة ,الشباب والرياضة" – هذا ما أطلقت عليه الوكالة الثأتيرات الايجابية العامة المرتقبة من تنفيذ هذا البرنامج ,لا يجادل إتنان على كون هذه الوكالة لا تخرج عن سياق التطبيل لمبادرة التنمية البشرية ودر الرماد في العيون لان لا شيئ تحقق بفعل أن هذف هذه المبادرات بهذه المناطق هو خلق نسيج جمعوي تنموي , يعوض الدولة في القطاعات التي تم التخلي عنها ,وبالتالي أصبح بالدور الذي يلعبه أقرب الى السكان خاصة بالمناطق القروية خصوصا بعد التراجع التدريجي للدولة عن دعم القطاعات الاجتماعية , وهذا النسيج هو الذي يتم دعمه من طرف وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية خصوصا وأن أغلب الفاعلين داخله هم من "السماسرة " .إن شيئا من الوعود البراقة التي وعدت بها الوكالة هي شعارات هجينة الغرض منها الاحتيال على العقول وترسيخ تمثل أن المغرب فعلا سائر في طريق التنمية ,
4- استهداف جغرافي للفقر أم حرب على الفقراء:
في سياق التطبيل لمبادرة التنمية البشرية ولمبادرات الدولة في هذا المجال وتحضيرا للإجهاز الكلي على ماتبقى من فتات الخدمات الاجتماعية ,أعدت المندوبية السامية للتخطيط (مقاربة تنموية ) دراسة حول " الاستهداف الجغرافي للفقر :من أجل توزيع أنجع للموارد المخصصة لمحاربة الفقر " (7)وتم وضع هذه الدراسة كبديل عن السياسات المتبعة سابقا والتي ارتكزت على التحويلات الجزافية لفائدة مجموع السكان خاصة في شكل خدمات إجتماعية ودعم للاستهلاك الغدائي . لكن يرى واضعوا التقرير أن هذه السياسات "محدودة الاثر" حيت أن "النتائج المسجلة لاترقى إلى المستوى المطلوب رغم أهمية الموارد المالية المعبأة لهذا الغرض " .أ-تحديد المفاهيم :*الاستهداف الجزافي :موارد الميزانية مخصصة بشكل جزافي لعموم السكان ليستفيد منها الكل بدون قيود كدعم المواد الاستهلاكية مثلا.*الاستهداف الامثل:موارد الميزانية موجهة للساكنة الفقيرة فقط.*الاستهداف البسيط:موارد الميزانية توزع بتساو بين المدن والقرى الفقيرة .*الاستهداف الأنسب:توزيع الموارد حسب معادلة مختلطة لفائدة الساكنة الاكتر فقرا بالمدن والقرىعلى أساس ترتيبها في سلم الفقر .ب-مبررات الدولة للتراجع عن الاستهداف الجزافي :* " ...أضهرت الدراسات المنجزة محدودية اثر التحويلات الجزافية على تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر حيت أن النتائج المسجلة لا ترقى للمستوى المطلوب رغم أهمية الموارد المالية المعبأة لهذا الغرض."(8 )* "إلتهاب أسعار المنتوجات الاساسية على الصعيد الدولي والدعم المتواصل لأسعار الاستهلاك لها تأثير مباشر على الميزانية وعلى المالية العمومية .(9)* الأغنياء هم من يستفيدون من الدعم " الخمس الأكثر غنى (20 بالمئة) من الاسر تستحود على أكثر من 40 بالمئة من الدعم الغذائي بالمقابل لا تتجاوز حصة الخمس الاكثر فقرا 6,1 بالمئة .ويستحود الخمس الاكتر غنى بأكتر من 50 بالمئة من دعم التعليم التانوي والعالي أما حصة الخمس الاكتر فقرا فلا تتجاوز 9,3 بالمئة "(10)تعمل الدولة جاهدة على إيجاد مبررات للتراجع عن دعم القطاعات الاجتماعية وهده المرة بمبررات هجينة , إن محدودية أثر التحويلات الجزافية ,وكدا موجة الغلاء العالمية , لا تشفع بالتراجع الشامل عن الدعم بقدر ما تستوجب الزيادة في الدعم .أما مبرر هيمنة الاغنياء على القطاعات المدعمة فإنه كمن يحجب الشمس بالغربال إن الاغنياء يهيمنون على الاقتصاد ككل وليس على قطاع واحد فقط . بالتالي تصبح الدولة جهازا لخدمة كمشة من الاغنياء على حساب الفقراء .إن الدولة لا تسعى إلى تقديم إجابات موضوعية لارتفاع الاسعار وتدني الخدمات الاجتماعية بقدر ما تعمل جاهدة لتبرير التراجع عن دعم هذه القطاعات تماشيا مع سياسة الانفتاح و منطق السوق الذي يبتغي دائما الاتجار بالحاجيات الإنسانية مهما بلغت بساطتها, يكون لهذا الكلام معنى إدا علمنا أن هده الدراسة قد أشرف على إعدادها بيتر لانجو وهو خبير من البنك الدولي في مجال الدراسات حول الفقر , فماهي البدائل التي تقترحها الدولة وأسيادها للقضاء على الفقر و تنمية المحيط الاقتصادي والاجتماعي ؟ج- بدائل البنك الدولي للقضاء على الفقر :لا يمكن لهده البدائل إلا أن تكون كسائر البدائل المقدمة لتجاوز أزمة التعليم والصحة وسائر القطاعات الاجتماعية المخوصصة أي التراجع التام والكلي عن دعمها لتعني حلول الدول ودوائر القرار الاجنبية حرمان الفقراء من أبسط شروط الحياة والعيش الإنسانيين ,ينطلق البنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومنظمة التجارة العالمية من فكرة مفادها أنه لتقليص الفقر يجب رفع النمو . والطريقة الوحيدة لرفع النمو في نضرهم هي إطلاق العنان لحرية السوق وبالتالي تحرير الاقتصاد ,حذف كل الحواجز أمام تداول السلع والخدمات والمال, مع ما يستتبعه هذا المنطق من خوصصة شاملة ونزع تقنين الشغل ولبرلة الحماية الاجتماعية. إن خلفية هده البدائل تكمن في توسيع المنطق البضاعي نحو القطاعات التي بقيت ولمدة طويلة خارج منطق تراكم الرأسمال كالفلاحة المعاشية والخدمات العمومية .بهذا المعنى يصبح الاستهداف الجغرافي للفقر الذي يشرف عليه البنك الدولي حربا على الفقراء وتسييدا لمنطق السوق وتراكم الرأسمال على حساب الفقراء والمضطهدين .
يتبين مما سبق أن كل مبادرات التنمية بالمغرب في ظل وضع التبعية والتدخل المستمر للمؤسسات الدولية تضل بلا معنى ,فلا تنمية مع الهيمنة الاقتصادية للمؤسسات المالية الناهبة لثروات الشعوب إذ لا يمكن الخروج من اللازمة الاجتماعية الخانقة إلا بالقطع التام والكلي مع سياسة الرأسمال النيوليبرالية و تغييرها بسياسة ديمقراطية حقيقية تنبني على الأنا أكتر مما تنبني على الغير ,سياسة تتوقف عن سداد الديون وعن النفقات العسكرية وتسترجع ما نهب من الشعب المغربي , إن الحل لا يكمن في التراجع عن دعم القطاعات الاجتماعية بل التراجع عن الخيارات النيوليبرالية .إن الحلول التي تقدمها الدولة هي حلول تخدم البرجوازية التبعية وأسيادها الليبراليين وتجهز على أبسط شروط العيش الإنساني. إذن إن هكذا حلولا من شأنها القضاء على القوت اليومي للفقراء والمضطهدين .
بولعلام محمد
عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع كلميم الكبرى
الفهرس :(1)-دفاتر التخطيط العدد 19 يوليوز-غشت 2008 ص 7
(2)-الفقر,الاقصاء الاجتماعي ,البطالة...إبراهيم أوبها( أطاك المغرب)
(3)الموقع الرسمي لمبادرة التنمية البشرية www.indh.gov.ma
(4)-قراءة لقانون المالية 2008 الرحماني ميمون
(5)-تقرير 50 سنة من التنمية البشرية(6)
-الموقع الرسمي لوكالة تنمية الاقاليم الجنوبية
(7)-دفاتر التخطيط العدد19يوليوز-غشت2008 ص4-5-6-7
(8)-نفس المرجع ص7(9)-نفس المرجع ص7(10)-نفس المرجع ص7
