نداء

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع كلميم الكبرى

لان حقوقنا ومكتسباتنا تتعرض باستمرار للإقبار
لان قطاع التعليم العمومي يشهد أوضاعا كارثية
لان نضالاتنا تجابه بالقمع والتنكيل والاعتقالات
لاننا محرومون من حقنا في الشغل ومن الأجر القار لان عملية الفرز القبلي و كذا الزبونية و المحسوبية التي تعرفها المباريات تحرم فئة عريضة من الشباب من الولوج المباشر لأسلاك التعليم
لهذا ندعوا الجميع للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينضمها فرع كلميم والنواحي يوم الاتنين 29شتنبر2008 على الساعة 11 زوالا أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم بكلميم
لنقف جنبا إلى جنب ونردد بصوت مرتفع " نعم لحقوقنا ومطالبنا لا لمخططاتكم الجهنمية ,لا لضرب مجانية التعليم ,لا للإجهاز على حقنا في الشغل

بلاغ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع كلميم الكبرى

يعتزم فرع كلميم الكبرى تنضيم وقفة إحتجاجية ضدا على الفرز القبلي في المباريات وضدا على الا وضاع المزرية التي يشهدها قطاع التعليم العمومي سواء على المستوى الوطني أو المحلي ,وذلك يوم 29/09/2008 أمام الاكاديمية الجهوية للتعليم بكلميم على الساعة الحادية عشرة صباحا ونهيب بكافة الجماهير الشعبية والضمائر الحية المشاركة ودعم نظالات المعطلين

تكلم تمت تصمت تمت تكلم ومت

المبادئ الاربع

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع كلميم الكبرى
ما المبادئ الأربع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ؟
إن أي ممارسة تنظيمية يجب أن تكون محصنة بالمبادئ الأربع، باعتبارها الضمانة الكفيلة بإنتاج ممارسة نضالية كفاحية، لذا فتطوير التنظيم من المهام النضالية الأساسية.
التقدمية: إن الجمعية تشكل جزءا من الحركة التقدمية التي تكافح ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد الطبقيين انطلاقا من أن انتزاع الشغل والتنظيم وضمانهما يندرج ضمن النضال ضد قوى الاضطهاد والاستغلال الرأسمالي ومن أجل تقدم البشرية جمعاء وإقامة مجتمع إنساني تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
الاستقلالية: يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الثابتة لدى الجمعية وتعني من جهة:الاستقلال المالي والتنظيمي والسياسي عن السلطة، الأحزاب، المنظمات، والاتجاهات السياسية ومن جهة أخرى الجمعية لا تستمد موقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوقها وأهدافها بالاستناد إلى مقررات مؤتمراتها بما يخدم مصالح المعطلين. لكن الاستقلالية لا تعني الحياد والانعزالية، لأن الجمعية واعية كل الوعي بأن قضية التشغيل كقضية طبقية تستدعي التفاف كل الكادحين في نضالهم الطبقي عبر منظماتهم من أجل القضاء على الأساس المادي للبطالة.
الجماهيرية: تهدف الجمعية إلى تنظيم حملة الشهادات المعطلين للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم، هذه الحقوق لن تتحول إلى قوة مادية فعالة إلا بامتلاكها من طرف الجماهير المعطلة والاستعداد للدفاع عنها، من هنا تأتي الأهمية التي تدعوها الجمعية لبناء فروعها في مختلف أنحاء البلاد، تكون مفتوحة في وجه سائر المعطلين من مختلف الفئات الاجتماعية والمشارب السياسية الفكرية شريطة الانضباط للمقررات التنظيمية والتوجيهية للجمعية.
الديموقراطية: قاعدة للتعامل داخل الجمعية، لضمان مشاركة فعالة لكافة أعضائها في التسيير والتوجيه والتقرير على أساس الانضباط لأجهزتها التشريعية والتنفيذية وقوانينها وأعرافها وقراراتها التنظيمية والنضالية وهي تتجلى أيضا في العلاقة بين الأجهزة وبين هذه الأخيرة والجماهير، وفي العلاقات الخارجية للجمعية التي يجب أن تتطور على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن أساليب الهيمنة والتهميش. ويعتبر القانون الداخلي بمثابة مسطرة وتنظيمية وقانونية تتحدد من خلال صلاحية كل قناة تنظيمية واختصاصاتها وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا وتهدف الجمعية من خلاله إلى تنظيم عملها تفاديا لأي لبس أو تأويل من شأنه أن يحيد بها عن مسارها الحقيقي ويتضمن جملة من الأبواب والفصول والمواد.

حركات المعطلين: الكفاحية والوحدة

أضحت البطالة الميزة الأساسية للعصر الراهن , فهي دائمة و جماهيرية و متنامية باستمرار . إنها الدليل الجلي على عجز الرأسمالية على تلبية الشغل لعدد متنام من الشباب . إنها البرهان الساطع عن استحالة إشباع الرأسمالية لأي من حاجات الجماهير الكادحة الأساسية .تضرب البطالة في المقام الأول شريحة اجتماعية عريضة من الشباب و النساء , و تتفاقم وضعية هذه القاعدة الاجتماعية يوما عن يوم بفعل سياسة تقشفية تقضي على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة و كافة الكادحين . قوام هذه السياسة تقليص الميزانيات الإجتماعية و ميزانية الإستثمار العمومي و وقف التوظيف ...أدت هذه السياسة إلى تنامي كل المصائب الإجتماعية المأساوية للرأسمالية من بطالة و نتائجها ( الدعارة , الإجرام , الإدمان , الهجرة السرية ... ) مع ذلك برزت إلى واجهة الصراع الاجتماعي حركة مناضلة من أجل الشغل . كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أولى إطاراتها المنظمة . حاليا أصبحت حركة المعطلين متنوعة جدا , و مجزأة و تخوض كل مجموعة نضالا مستميتا من أجل إحقاق مطالبها العادلة و المشروعة .أمام هذا الوضع قامت الدولة بإطلاق عدة برامج للجواب على مشكل البطالة المستشري , من قروض المقاولين الشباب المأساة و التشغيل الذاتي الفاشل و المجلس الوطني للشباب و المستقبل الذي دخل طي الكتمان بعد فشله في مهمته التضيلية , و التكوين من أجل الإدماج أو برنامج اليد العاملة المؤهلة المجانية / شبه المجانية الموضوعة رهن إشارة المقاولات و الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات التي أحيت كل البرامج الفاشلة و التي افتتحت عملها بفضيحة النجاة الشهيرة ...تحاول الدولة الآن , تسخين كل هذا الحساء البارد عبر ما تطتسميه"مبادرة التشغيل " المرتقبة في غضون الشهر الجاري . يطرح كل هذا رهانا حقيقيا على حركة المعطلين و على كل المناضلين المدافعين عن مصالح الطبقة العاملة و كافة الجماهير الشعبية الكادحة , فمبادرة الدولة ليست سوى إعادة كاريكاتورية لمناظرة مراكش 1998 الشهيرة و التي شكلت منطلقا للتشريع للمرونة و العمل المؤقت و السمسرة في اليد العاملة ... و هي الآن تسعى , كما في السابق , لاحتواء التصعيد النضالي لحركة المعطلين بعد فشل قمعها العنيف و اليومي لاحتجاجاتهم . لابد من سياسة بديلة قائمة على تلبية الحاجات الأساسية للغالبية الساحقة للجماهير الشعبية الكادحة , تقرر بشكل ديمفراطي من طرفهم , يكون ضمن أولوياتها ضمان الشغل للجميع .و من أجل التقدم في هذا الإتجاه , لا محيد عن استنهاض كل القوى المناضلة و تنسيق مباراتها على مطالب من قبيل : خلق مناصب شغل بالوظيفة العمومية , التعويض عن البطالة , حرية التظاهر و التجمع .....أضحت البطالة الميزة الأساسية للعصر الراهن , فهي دائمة و جماهيرية و متنامية باستمرار . إنها الدليل الجلي على عجز الرأسمالية على تلبية الشغل لعدد متنام من الشباب . إنها البرهان الساطع عن استحالة إشباع الرأسمالية لأي من حاجات الجماهير الكادحة الأساسية .
تضرب البطالة في المقام الأول شريحة اجتماعية عريضة من الشباب و النساء , و تتفاقم وضعية هذه القاعدة الاجتماعية يوما عن يوم بفعل سياسة تقشفية تقضي على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة و كافة الكادحين . قوام هذه السياسة تقليص الميزانيات الإجتماعية و ميزانية الإستثمار العمومي و وقف التوظيف ...
أدت هذه السياسة إلى تنامي كل المصائب الإجتماعية المأساوية للرأسمالية من بطالة و نتائجها ( الدعارة , الإجرام , الإدمان , الهجرة السرية ... ) مع ذلك برزت إلى واجهة الصراع الاجتماعي حركة مناضلة من أجل الشغل . كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أولى إطاراتها المنظمة .
حاليا أصبحت حركة المعطلين متنوعة جدا , و مجزأة و تخوض كل مجموعة نضالا مستميتا من أجل إحقاق مطالبها العادلة و المشروعة .
أمام هذا الوضع قامت الدولة بإطلاق عدة برامج للجواب على مشكل البطالة المستشري , من قروض المقاولين الشباب المأساة و التشغيل الذاتي الفاشل و المجلس الوطني للشباب و المستقبل الذي دخل طي الكتمان بعد فشله في مهمته التضيلية , و التكوين من أجل الإدماج أو برنامج اليد العاملة المؤهلة المجانية / شبه المجانية الموضوعة رهن إشارة المقاولات و الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات التي أحيت كل البرامج الفاشلة و التي افتتحت عملها بفضيحة النجاة الشهيرة ...
تحاول الدولة الآن , تسخين كل هذا الحساء البارد عبر ما تطتسميه"مبادرة التشغيل " المرتقبة في غضون الشهر الجاري . يطرح كل هذا رهانا حقيقيا على حركة المعطلين و على كل المناضلين المدافعين عن مصالح الطبقة العاملة و كافة الجماهير الشعبية الكادحة , فمبادرة الدولة ليست سوى إعادة كاريكاتورية لمناظرة مراكش 1998 الشهيرة و التي شكلت منطلقا للتشريع للمرونة و العمل المؤقت و السمسرة في اليد العاملة ... و هي الآن تسعى , كما في السابق , لاحتواء التصعيد النضالي لحركة المعطلين بعد فشل قمعها العنيف و اليومي لاحتجاجاتهم .
لابد من سياسة بديلة قائمة على تلبية الحاجات الأساسية للغالبية الساحقة للجماهير الشعبية الكادحة , تقرر بشكل ديمفراطي من طرفهم , يكون ضمن أولوياتها ضمان الشغل للجميع .
و من أجل التقدم في هذا الإتجاه , لا محيد عن استنهاض كل القوى المناضلة و تنسيق مباراتها على مطالب من قبيل : خلق مناصب شغل بالوظيفة العمومية , التعويض عن البطالة , حرية التظاهر و التجمع المناضل-ة