أضحت البطالة الميزة الأساسية للعصر الراهن , فهي دائمة و جماهيرية و متنامية باستمرار . إنها الدليل الجلي على عجز الرأسمالية على تلبية الشغل لعدد متنام من الشباب . إنها البرهان الساطع عن استحالة إشباع الرأسمالية لأي من حاجات الجماهير الكادحة الأساسية .تضرب البطالة في المقام الأول شريحة اجتماعية عريضة من الشباب و النساء , و تتفاقم وضعية هذه القاعدة الاجتماعية يوما عن يوم بفعل سياسة تقشفية تقضي على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة و كافة الكادحين . قوام هذه السياسة تقليص الميزانيات الإجتماعية و ميزانية الإستثمار العمومي و وقف التوظيف ...أدت هذه السياسة إلى تنامي كل المصائب الإجتماعية المأساوية للرأسمالية من بطالة و نتائجها ( الدعارة , الإجرام , الإدمان , الهجرة السرية ... ) مع ذلك برزت إلى واجهة الصراع الاجتماعي حركة مناضلة من أجل الشغل . كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أولى إطاراتها المنظمة . حاليا أصبحت حركة المعطلين متنوعة جدا , و مجزأة و تخوض كل مجموعة نضالا مستميتا من أجل إحقاق مطالبها العادلة و المشروعة .أمام هذا الوضع قامت الدولة بإطلاق عدة برامج للجواب على مشكل البطالة المستشري , من قروض المقاولين الشباب المأساة و التشغيل الذاتي الفاشل و المجلس الوطني للشباب و المستقبل الذي دخل طي الكتمان بعد فشله في مهمته التضيلية , و التكوين من أجل الإدماج أو برنامج اليد العاملة المؤهلة المجانية / شبه المجانية الموضوعة رهن إشارة المقاولات و الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات التي أحيت كل البرامج الفاشلة و التي افتتحت عملها بفضيحة النجاة الشهيرة ...تحاول الدولة الآن , تسخين كل هذا الحساء البارد عبر ما تطتسميه"مبادرة التشغيل " المرتقبة في غضون الشهر الجاري . يطرح كل هذا رهانا حقيقيا على حركة المعطلين و على كل المناضلين المدافعين عن مصالح الطبقة العاملة و كافة الجماهير الشعبية الكادحة , فمبادرة الدولة ليست سوى إعادة كاريكاتورية لمناظرة مراكش 1998 الشهيرة و التي شكلت منطلقا للتشريع للمرونة و العمل المؤقت و السمسرة في اليد العاملة ... و هي الآن تسعى , كما في السابق , لاحتواء التصعيد النضالي لحركة المعطلين بعد فشل قمعها العنيف و اليومي لاحتجاجاتهم . لابد من سياسة بديلة قائمة على تلبية الحاجات الأساسية للغالبية الساحقة للجماهير الشعبية الكادحة , تقرر بشكل ديمفراطي من طرفهم , يكون ضمن أولوياتها ضمان الشغل للجميع .و من أجل التقدم في هذا الإتجاه , لا محيد عن استنهاض كل القوى المناضلة و تنسيق مباراتها على مطالب من قبيل : خلق مناصب شغل بالوظيفة العمومية , التعويض عن البطالة , حرية التظاهر و التجمع .....أضحت البطالة الميزة الأساسية للعصر الراهن , فهي دائمة و جماهيرية و متنامية باستمرار . إنها الدليل الجلي على عجز الرأسمالية على تلبية الشغل لعدد متنام من الشباب . إنها البرهان الساطع عن استحالة إشباع الرأسمالية لأي من حاجات الجماهير الكادحة الأساسية .
تضرب البطالة في المقام الأول شريحة اجتماعية عريضة من الشباب و النساء , و تتفاقم وضعية هذه القاعدة الاجتماعية يوما عن يوم بفعل سياسة تقشفية تقضي على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة و كافة الكادحين . قوام هذه السياسة تقليص الميزانيات الإجتماعية و ميزانية الإستثمار العمومي و وقف التوظيف ...
أدت هذه السياسة إلى تنامي كل المصائب الإجتماعية المأساوية للرأسمالية من بطالة و نتائجها ( الدعارة , الإجرام , الإدمان , الهجرة السرية ... ) مع ذلك برزت إلى واجهة الصراع الاجتماعي حركة مناضلة من أجل الشغل . كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أولى إطاراتها المنظمة .
حاليا أصبحت حركة المعطلين متنوعة جدا , و مجزأة و تخوض كل مجموعة نضالا مستميتا من أجل إحقاق مطالبها العادلة و المشروعة .
أمام هذا الوضع قامت الدولة بإطلاق عدة برامج للجواب على مشكل البطالة المستشري , من قروض المقاولين الشباب المأساة و التشغيل الذاتي الفاشل و المجلس الوطني للشباب و المستقبل الذي دخل طي الكتمان بعد فشله في مهمته التضيلية , و التكوين من أجل الإدماج أو برنامج اليد العاملة المؤهلة المجانية / شبه المجانية الموضوعة رهن إشارة المقاولات و الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات التي أحيت كل البرامج الفاشلة و التي افتتحت عملها بفضيحة النجاة الشهيرة ...
تحاول الدولة الآن , تسخين كل هذا الحساء البارد عبر ما تطتسميه"مبادرة التشغيل " المرتقبة في غضون الشهر الجاري . يطرح كل هذا رهانا حقيقيا على حركة المعطلين و على كل المناضلين المدافعين عن مصالح الطبقة العاملة و كافة الجماهير الشعبية الكادحة , فمبادرة الدولة ليست سوى إعادة كاريكاتورية لمناظرة مراكش 1998 الشهيرة و التي شكلت منطلقا للتشريع للمرونة و العمل المؤقت و السمسرة في اليد العاملة ... و هي الآن تسعى , كما في السابق , لاحتواء التصعيد النضالي لحركة المعطلين بعد فشل قمعها العنيف و اليومي لاحتجاجاتهم .
لابد من سياسة بديلة قائمة على تلبية الحاجات الأساسية للغالبية الساحقة للجماهير الشعبية الكادحة , تقرر بشكل ديمفراطي من طرفهم , يكون ضمن أولوياتها ضمان الشغل للجميع .
و من أجل التقدم في هذا الإتجاه , لا محيد عن استنهاض كل القوى المناضلة و تنسيق مباراتها على مطالب من قبيل : خلق مناصب شغل بالوظيفة العمومية , التعويض عن البطالة , حرية التظاهر و التجمع المناضل-ة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق